الأحد، 6 أغسطس 2017


( نقض شبهات الحشـــوية الوهـــابية ) 

( نص الشبهة التي يدندن عليها الحشوية

والآن نعرض لكم مشهد آخر من مشاهد الظلم العنصري والحقد الطبقي الذي كان يمارس ضد المساكين من أهل السنة والجماعة القاطنين في دولة الخوارج

الضياء \ سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الصحاري \ ج12 \ ص 143 :-
مسألة عرضت هذه المسألة ، وسئل عن رجلين من << عدول قومنا >> شهدوا على رجل من المسلمين أنه قتل رجلا عمدا ، هل تجوز شهادتهما عليه ؟
قال بعض : أنه لا تجوز شهادتهما عليه لأن شهادتهما مما توجب الكفر عليه ، وهو القتل والقتل العمد مما يوجب الكفر ، ومعي أنه قيل : تجوز شهادتهما عليه وتؤخذ الدية دية العمد ولا يقاد !!!
المصدر السابق ، ص144 :-
قال أبو سعيد : أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا قلوا أو كثروا فيما يوجب كفر أحد من المسلمين أو يخرجهم من دينهم أو من ولاية إلى عداوة لأنهم خصماء للمسلمين في دينهم ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم 0
المصدر السابق ، ص 145 :-
وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم البعض على سائر الفرق من أهل القبلة والروافض والقدرية والمرجئة والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين ومفارقتهم فشهادتهم على بعضهم بعضا إذا كانوا عدولا لأنهم أهل ملة واحدة وأهل كفر ونفاق !!! يجمعهم اسم الملة واسم الكفر والنفاق !! “

تستطيع أن تلمس بنفسك روح العنصرية السائدة في نفسيات هؤلاء الخوارج ، وتستطيع أن تقرا بنفسك رأيهم فيك يا أخي المسلم ، فأنت لديهم أهل كفر ونفاق . أ.هــ
  _________________________________________________

( نقض الشبهة وبيان الصواب ) 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحابته ومن سار بسيرهم إلى يوم الدين ، وبعد !
الحق أن خصومنا من الحشوية المجسمة لا يعرفون مذهبهم فكيف يعرفون أسس وأحكام مذاهب غيرهم ؟! فليس لهؤلاء القوم إلا الفراغ والهزل وقلة العمل ولعل عادة القيل والقال والغيبة والطعن في أهل الصلاح تملكت قلوبهم واستمسكت في أحشائهم وإلا فالعاقل له شغل شاغل من الكذب على المخالف نصرة لمذهب التجسيم والحشو !
نقول رداً على الشبهة : أن العلامة العوتبي رحمه الله بين في المسائل أحكام شهادة المخالف وكما هو معلوم أن الأحكام تنقسم لعدة أمور منها الحدود والجزاءات ومنها الولاية والبراءة ، فالملاحظ أن العلامة العوتبي- رحمه الله تعالى -  يذكر في فتواه عن قبول شهادة العدول قوله ( ومعي أنه قيل : تجوز شهادتهما عليه وتؤخذ الدية دية العمد ولا يقاد !!!) فأين العنصرية وأين الحقد الذي يزعمه هذا الحشوي ؟ !

ولكي نوثق الكلام نرفق لكم من كتاب معجم المصطلحات الإباضية :)


فالحاصل:  أن الكلام الذي يدندن عليه الحشوي في عدم قبول شهادة المخالف العدل الثقة في البراءة وليست في الحدود والأحكام ، فأين التكفير الذي تزعمه أيها المسكين ؟ !  

ولكن ينبغي أن نوجه السؤال للوهابي هذا ما حكم شهادة المخالفين للمعتقد معكم ؟!
و حتى يعرف العقلاء الجواب ، نرفق لكم من مصادرهم المعتبرة والمعتمدة حتى تعلموا من المتشبع بنفسية العنصرية الطبقية حقا !



تم بحمد الله تعالى





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق